التعليق علي التعديلات الاربع الجديده لقانون المحاماه

نعتذر للزملاء عن اضاعة وقتهم فيما مضى فى مناقشة تعديلات قانون المحاماة بعد ان انكشفت الحقائق لان التعديلات المقدمة تخالف كل ما سبق مناقشته واجهدنا المحامين فى بحثه ويطيب لنا ونحن مقبلون على تعديلا ات لا محالة يلبى طموحات النقيب حمدى خليفة فقط ولا يراعى مصالح المحامين ولا يحقق امالهم .. ونحن اذ نأسف على ما جرى نعرض على الزملاء الحقيقة من خلال الرد على احد الزملاء....
ردا على ما ورد الينا من الزميل محمد عابدين حول تعديلات قانون المحاماة الجديد ؟ وما اذا كان تم تعديل المادة 13 مكرر المتعلقة بالمحامين العاملين بالخارج من قبل اللجنة التشريعية ؟ أم كما قرأنا في العديد من المقالات أن ما تم الموافقة عليه بعض المواد فقط ؟
الزميل العزيز يرجى الاحاطة انه لم يتم نظر اى تعديل يتعلق بنص الماده 13 من قانون المحاماة من كافة جوانبها خصوصا وان مسأله المحامين المصريين بالخارج غير ذى بال لدى القائمين على نقابه المحامين حاليا وبمراجعة المواد التى دخلت مفرمه المشرع المصرى لتجدها اربعة مواد فقط لاغير
- المادة "128" والخاصة بأحقية الجمعية العمومية سحب الثقه من النقيب والمجلس بجمع 500 توقيع على طلب السحب طبقا للقانون الحالى وفى التشريع المقدم اصبح العدد 5000 الا ان تشريعية مجلس الشعب وافقت على جمع 3000توقيع بواقع موافقة 10 محافظات على الاقل لسحب الثقة
- المادة " 131" والخاصة بتخفيض عدد اعضاء مجلس النقابه الى 31 عضوا بدلا من 46 حيث كان فى القانون الحالى عدد الاعضاء حوالى 15عضوا على مستوى الجمهوريه وعضو واحد عن كل محكمه ابتدائيه مع زياده عضو لكل محمكه ابتدائيه تزيد جمعيتها العموميه عن 20 الف محام اما فى التعديل فقد الغى 15 مقعد على المستوى العام واقتصر على 31 عضوا والذين يمثلون المحاكم الابتدائيه على مستوى الجمهوريه
- المادة "132" والخاصة بالترشح على منصب النقيب والتى تنص على ضرورة ان يكون النقيب من اصحاب المكاتب الخاصة ومقيد امام محكمة النقض ومضى عليه فى الاشتغال الفعلى اكثر من 20 سنة متصلة وجاء التعديل ليلغى كلمة "الفعلى" عن الاشتغال ليفتح مجال لاضافة سنوات الاعمال النظيرة التى ليست اشتغالا فعليا بالمحاماة الى المدة المستحقة للترشح لمنصب النقيب وكلمة " متصلة" ليفتح المجال امام من انقطعت صلته بالمحاماة ليضم ما قبل الانقطاع الى ما بعده دون ان يكون ذلك مانعا من الترشح لمنصب النقيب
- المادة "175" والخاصة بالرسوم والدمغات قد اضيف اليها فقرة جديدة تنص على توريد"20" جنية دمغة محاماة عن كل توكيل يصدر لمحام الا ان التشريعية رفضت واكتفت بدمغة تقدر بجنية واحد فقط لا يتحملها الموكل
- نجد مما سبق أن النقيب يستهين بالمحامين جميعا متناسيا أننا رجال قانون ويعمل لصالح طائفطا ما لا علم لنا بها هذه التعديلات مجرد مهزلة يجب أن توقف .