مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه
اهلا و مرحبا بك و نتمنى لن تكون من اعضاء منتدانا
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه

منتدى للخدمات القانونيه و الاستشارات
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» حجية الاحكام المدنية
الأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm من طرف امل

» عقد مقاولة بناء مع تحديد الثمن بالوحدة ‏
الأربعاء فبراير 22, 2012 11:09 am من طرف Admin

» عقد مقاولة هدم مباني وبيع أنقاض ‏
الأربعاء فبراير 22, 2012 11:02 am من طرف Admin

» عقد مقاولة بناء عن المصنعية فقط ‏
الأربعاء فبراير 22, 2012 10:56 am من طرف Admin

» عقد بين مالك ومهندس معماري بتصميم رسومات
الأربعاء فبراير 22, 2012 10:50 am من طرف Admin

» طبيعة الرقابة الادارية
الأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:34 am من طرف Admin

» حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري
الأربعاء سبتمبر 28, 2011 10:30 am من طرف Admin

» أراضى زراعيه بمطوبس للبيع .حامد هلش محامى مدينه رشيد
السبت يوليو 23, 2011 5:12 pm من طرف زائر

» للبيع عقار بالاسكندريه محطه الرمل 500م ............حامد هلش
السبت أبريل 09, 2011 5:59 am من طرف زائر

اهلا بك

clock counter
مواقع صديقه
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 
mousalawyer
 
امل
 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 14 بتاريخ الخميس ديسمبر 20, 2012 1:48 pm
شاطر | 
 

 حجية الاحكام المدنية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin


عدد المساهمات: 68
تاريخ التسجيل: 27/04/2010
العمر: 34
الموقع: tamir_tag@yahoo.com

مُساهمةموضوع: حجية الاحكام المدنية   الجمعة أكتوبر 01, 2010 5:17 am


حجية الاحكام
=================================
الطعن رقم 0096 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 665
بتاريخ 20-03-1952
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى التظلم بتأييد أمر الحجز التحفظى الموقع على ما للمدين لدى الغير هو حكم وقتى غير ملزم للمحكمة إذا ما تراءى لها عند الفصل فى الموضوع أن الحجز لم يكن فى محله .


=================================
الطعن رقم 0405 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 796
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 5
الحكم الصادر قبل ناظر الوقف بصفته الشخصية لا يؤثر على وضع يد الوقف و لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة إليه .


=================================
الطعن رقم 004 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 74
بتاريخ 12-01-1956
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 4
متى كان حكم المحكمة العليا الشرعية إذ قضى فى دعوى مطروحة أمامها قد تعرض تزيدا بما لا حاجة به إليه لأحكام لبنانية قدمت كدليل فى الدعوى وأعتبرها صادرة من محاكم لا ولاية لها مما لا يتصل بمنطوق قضائه فى شىء فإن هذا الحكم لا يكتسب حجية يصح التحدى بها فى معارضة الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأخذ بحجية الأحكام المذكورة فى دعوى أخرى .


=================================
الطعن رقم 033 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 300
بتاريخ 30-03-1961
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر فى دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها و لا يستفيد منه باقى المستحقين .


=================================
الطعن رقم 0354 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 279
بتاريخ 15-02-1962
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق قد أجاز إثبات الصورية المطلقة بالبينة و حسم النزاع بين طرفى الخصومة على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلا بشأنها فقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز إثبات تلك الصورية مما لايدع مجالاً للعدول عن الحكم فى هذا الشق القطعى منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الأمر المقضى بما يستوجب نقضه .

( الطعن رقم 354 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/2/15)
=================================
الطعن رقم 0292 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 89
بتاريخ 10-01-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد قطع فى منطوقة و أسبابه بأن الأساس الذى يجب أن يقام عليه تقدير أجرة الحكر هو قاعدة النسبة بين الحكر القديم و ثمن الأرض وقت التحكير و من ثم فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعد قضاء قطعيا لا يجوز العدول عنه بحكم آخر يقرر أساسا مغايرا . ولا مجال للتحدى ـ فى هذا الشأن ـ بنص المادة 165 من قانون المرافعات إذ أن نطاق تطبيقها مقصورا على الأحكام الصادرة بإجراء من اجراءات الاثبات و لا تتضمن قضاء قطعيا .

( الطعن رقم 292 سنة 27 ق ، جلسة 1963/1/10 )
=================================
الطعن رقم 0204 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 878
بتاريخ 20-06-1963
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 3
الحكم بالملكية و إن جاز اتخاذه أساسا لطلب الريع إلا أنه لا يرتب بذاته انشغال ذمة المحكوم ضده بالملكية بهذا الريع ولا يسد فى وجهه السبيل فى المنازعة فى هذا الريع إذا ما طولب به لأن الأحكام لا تكون حجة إلا بما فصلت فيه من الحقوق .


=================================
الطعن رقم 00023 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 437
بتاريخ 30-05-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى دعوى تفسير شرط الواقف لا يعتبر حجة إلا على من كان ممثلاً فيها ، فإذا كان الطالبون لا يعتبرون من أطراف الخصومة فى تنفيذ الحكمين المنعى عليهما بالتناقض فإن طلب الترجيح بين الحكمين يكون قد لأقيم ممن لا يملكه مما يتعين معه القضاء بعد قبول الطلب 0

( الطلب رقم 23 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/5/30 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 31 مكتب فنى 15 صفحة رقم 335
بتاريخ 11-03-1964
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
الفصل فى إستحقاق حصة العقيم فى دعوى سابقة وإن صح إعتباره فصلا فى مسألة كلية شاملة يحول دون العودة الى المنازعة فى شأن هذا النصيب إلا أنه لا يحتج بالحكم الصادر فيها إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم و ذلك إعمالا لقاعدة نسبية أثر الأحكام وهى تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفا فيه .

( الطعن رقم 4 لسنة 31 ق ، جلسة 1964/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0071 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 44
بتاريخ 07-01-1965
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص فى أسبابه للطاعن المنزوعه ملكيته فى صرف المبلغ المودع الذى إعتبره يمثل القيمه الحقيقية للأرض المستولى عليها متى قدم شهاده بخلو العين من الرهون وهى الشهاده التى تستوجب الماده الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لإمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالألزام طالما انه لم يثبت إمتناع الجهه المودع لديها المبلغ عن صرفه .

( الطعن رقم 71 لسنة 30 ق ، جلسة1965/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 929
بتاريخ 28-10-1965
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
لا يمثل البائع المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ومن ثم فالحكم الصادر ضد بالبائع بإعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم فى الدعوى .


=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 688
بتاريخ 24-03-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقاً والتى لايقوم المنطوق بدونها فاذا كان الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير صادر من مجلس نقابة المحاسبين قد اقتصر على تقدير أتعاب المطعون ضده " المحاسب " عن جميع الأعمال التى قام بها فى سنوات النزاع وليس فى أسبابه ما يشير إلى أنه تناول تصفية الحساب بين الطرفين أو أنه خصم ما سبق أن أداه الطاعن للمطعون ضده من الأتعاب ولم تكن واقعة التخالص عنها محل مجادلة من أحد من الخصوم أو بحث من المحكمة فى دعوى التظلم ، فان هذا الحكم لا يحوز حجية فى شأن التخالص المدعى به من الطاعن ولا يحول دون طلبه براءة ذمته من الأتعاب التى قدرها الحكم المذكور بدعوى يرفعها بعد صدوره .


=================================
الطعن رقم 029 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656
بتاريخ 23-03-1966
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 6
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبية لا يضار ولا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين .


=================================
الطعن رقم 007 لسنة 35 مكتب فنى 18 صفحة رقم 844
بتاريخ 19-04-1967
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها . وفى ضوء هذا الأصل - الوضعى - نصت المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " كل حكم يكون متعديا لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لغير المحكوم عليه أن يطعن فيه " كما نصت المادة 60 من القانون رقم 48 لسنة 1946 على أن " الأحكام النهائية التى صدرت قبل العمل بهذا القانون فى غير الولاية على الوقف تكون نافذة بالنسبة لطرفى الخصومة " وفى نطاق المادة 341 من اللائحة - قبل إلغائها - جرت المحاكم الشرعية على أن المستحق فى الوقف لا يعتبر ممثلا فى الخصومة ولا طرفا فيها إذا لم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصيه والحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه ، وهو ما لا يتأتى معه إعمال أثرها فى قطع التقادم بالنسبة له .


=================================
الطعن رقم 0289 لسنة 31 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116
بتاريخ 25-01-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
قضاء المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الإختصاص بعد سبق قضائها برفضه بحكم سابق لا يؤثر على سلامة الحكم الإبتدائى الثانى لأن قضاءه برفض هذا الدفع يعتبر تحصيل حاصل و يعتبر الحكم الذى فصل فى الدفع هو الحكم الأول .


=================================
الطعن رقم 0294 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 801
بتاريخ 18-04-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة به إتصالا وثيقا و التى لا يقوم المنطوق بدونها ، فإذا كان الثابت أن النزاع بين الخصوم قد إنحصر أولا فيما إذا كانت العقود الصادرة من المورث لإبنه الطاعن قد صدرت منه و هو فى كامل أهليته أم أنه كان منعدم الأهلية بسبب العته الشيخوخى الذى أصابه فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود و إقتصر بحثها فى أسباب الحكم على الطعن فى العقود بإنعدام أهلية المتصرف و لم تعرض فى هذه الأسباب إلى ما آثاره المطعون ضدهم بشأن إخفاء هذه التصرفات لوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا فى هذه المسألة ، فإن هذه الحكم لا تكون له حجية فيها لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى و لأن الطعن فى التصرفات بأنها تخفى وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذى أهلية بل أن الطعن بالوصية يفترض صدور التصرف من ذى أهلية . و الطعن على التصرف بأنه فى حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بإنعدام أهلية المتصرف .


=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 297
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 3
القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر - لبلوغهم سن الرشد - لا يعد قضاءً فاصلاً فى الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة إلى الفصل فى تلك المادة بل هو قرار ولائى لا يمس الحساب الذى بقى معلقاً لم يقض فيه ، و هو بهذه المثابة يجوز العدول عنه . وإذ عدلت المحكمة عنه عندما أعملت نص المادة 970 من قانون المرفعات و عادت إلى نظر الحساب بناء على طلب ذوى الشأن وأصدرت قرارها بنتيجه فحصه وبتسليم الأموال التى كانت تحت يد الطاعن إلى القصر الذين بلغوا سن الرشد ، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة فى حدود ولايتها .

( الطعن رقم 35 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/2/14 )
=================================
الطعن رقم 0577 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 210
بتاريخ 30-01-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت أن الحكم لم يفصل بقضاء ما فى موضوع المطالبة بأتعاب المحامى بإعتبارها غير مقدرة لما رآه من أن الإختصاص بنظر هذا الموضوع معقود لمجلس النقابة وحده و أنه ليس للمحامى أن يلجأ إلى المحاكم إلا فى حالة وجود إتفاق كتابى على تقدير الأتعاب - و هو ما ليس متوفرا - فإن قضاءه برفض الدعوى لا ينصرف إلا إلى طلب تقدير الأتعاب بإعتبارها مقدرة بإتفاق أو بسند مكتوب أما عن طلبها بإعتبارها غير مقدرة بهذه الوسيلة فلا يتناوله الرفض الوارد فى المنطوق و إنما تضمنت أسباب الحكم قضاء ضمنيا يقضى بعدم إختصاص المحكمة بنظر هذا الطلب و مثل هذا القضاء لا يمنع مجلس النقابة المختص بنظر ذلك الطلب ، من نظره .


=================================
الطعن رقم 0580 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 155
بتاريخ 23-01-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن لم يطعن بالإستئناف على ما تضمنته أسباب الحكم بندب خبير من قضاء قطعى بإلزامه بالريع بإعتباره غاصبا رغم إعلانه بذلك الحكم حتى فات ميعاد الطعن فيه وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضى فإنه ما كان يجوز له النعى على قضاء ذلك الحكم فى هذا الشق منه أمام محكمة الإستئناف إذ تحول قوة الأمر المقضى دون ذلك . و لا يغير من الأمر شيئا أن أسباب الحكم المطعون فيه تناولت بحث هذا الأمر مرة أخرى إذ ما كان لمحكمة الإستئناف أن تعاود بحثه . و من ثم يكون ما ورد فى هذه الأسباب بشأن هذا البحث نافلة .


=================================
الطعن رقم 0181 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 458
بتاريخ 20-03-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
ما يلزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل فى طلب حجر للسفه هو التحقق من قيام حالة السفه التى تعترى الإنسان فتحمله على تبذير ماله و إتلافه على خلاف مقتضى العقل و الشرع ، و إذ كانت كيدية طلب الحجر و عدم كيديته لا أثر لها فى قيام هذه الحالة ، فإن بحث المحكمة لهذه الكيدية يكون بحثا غير لأزم لقضائها و بالتالى يكون زائدا على حاجة الدعوى التى فصل فيها ذلك الحكم و غير متصل بمنطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة . و من ثم فإنها لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن هذه القوة لا تلحق إلا منطوق الحكم و ما يكون متصلا بهذا المنطوق من الأسباب إتصالا وثيقا و حتميا بحيث لا تكون له قائمة إلا بها .


=================================
الطعن رقم 0311 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 6
الأحكام الصادرة من جهة ذات إختصاص بإصدارها - و لو كانت أحكاما وقتية - لا يزول أثرها أو تسقط عنها حجيتها إلا بصدور أحكام ناسخة لها .


=================================
الطعن رقم 0353 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1090
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يجبر الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات يحوز حجية الأمر المقضى فى خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق ، إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الإثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها .


=================================
الطعن رقم 0407 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1344
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمناً سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى ترتبط به إرتباطا وثيقا . و إذا كان الثابت أن الحكم الصادر فى الدعوى السابقة لم يفصل إلا فى طلب الريع على أرض النزاع فى مدة معينة ، فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المدة و لا تنسحب على مدة لاحقة ، لأن الريع المستحق عنها لم تكن محل مطالبة فى الدعوى السابقة ، و بفرض تعرض الخبير أو المحكمة له فى تلك الدعوى فإنه يكون تزيدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه .


=================================
الطعن رقم 0592 لسنة 34 مكتب فنى 21 صفحة رقم 250
بتاريخ 04-02-1970
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
الحكم المستعجل الصادر بوقف تنفيذ قرار فصل العامل ، هو حكم يصدره قاضى الامور المستعجلة بإجراء وقتى وفقاً لنص المادة 75 من قانون العمل ، لا يمس أصل الحق و لا يعتبر فاصلاً فيه وهو لا يجاوز فى تقريره نطاق الدعوى المستعجلة . فلا يقيد محكمة الموضوع عند النظر فى دعوى التعويض عن الفصل بغير مبرر .


=================================
الطعن رقم 0255 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 809
بتاريخ 24-06-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
إذا كان الخصوم فى دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم الصادر منها بندب خبير لإجراء القسمة ، لا يمنع المطعون عليهم ، و هم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيساً على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية .


=================================
الطعن رقم 0363 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 540
بتاريخ 22-04-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعتة لا يعتبر إخلالاً بحجيته ، إذ أن الحكم لم يقطع بقيام حالة العته لدى المورث وقت حصول التعاقد ، فضلاً عن تعلقه بحالة الإنسان و أهليته ، فيعتبر من الأحكام المنشئة التى لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه .


=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 955
بتاريخ 30-11-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفاً فيها حقيقة أو حكماً ، بأن كان الخارج عن الخصومة فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية .


=================================
الطعن رقم 026 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 917
بتاريخ 17-11-1971
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 3
دعوى الطاعة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و الإستقرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فإن الحكم الصادر فى دعوى
الطاعنة لا يمنع من دعوى التطليق و جواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منهما .

( الطعن رقم 26 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/11/17 )

=================================
الطعن رقم 0330 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1398
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 7
الحكم الصادر بقبول الإستئناف شكلاً إنما يتصل بشكل الإستئناف دون غيره ، و أن من إختصم فيه إنما كان خصماً أمام محكمة أول درجة ، و لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى ذاتها ، و لا ينتقل النظر إليه إلا بعد أن تفصل المحكمة فى شكل الإستئناف ، فإن قضاء المحكمة بقبول الإستئناف - المرفوع على مدير هيئة التأمينات الذى كان مختصماً أمام محكمة أول درجة - شكلاً ، لا يناقض قضاءها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بعد أن تبين للمحكمة أن مدير عام الهيئة لا يمثلها قانوناً أمام القضاء ، و إنما يمثلها رئيس مجلس الإدارة .


=================================
الطعن رقم 0346 لسنة 36 مكتب فنى 23 صفحة رقم 852
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 6
إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى صحة إعلان مورثة الطاعنين بالحكم الصادر ضدها فى الدعوى رقم ... بصحة و نفاذ عقد البيع و رفض الإدعاء بتزوير هذا الإعلان ، و لم يكن قضاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص موضع نعى من الطاعنين ، فقد أصبح الحكم الصادر ضد المورثة نهائيا و حجة على الطاعنين فيما قضى به من صحة و نفاذ عقد البيع الصادر من المورثة بإعتبارهم خلفا عاما لها ، بما يمتنع معه عليهم العودة للمنازعة فى صحة العقد أو فى صحة الحكم الصادر بصحته و نفاذه ، سواء بدعوى مستقلة أو بدفع فى دعوى قائمة .


=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 132
بتاريخ 08-02-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
إذا قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب ، و لم تضمن المنطوق ما ورد فى الأسباب فى شأن تاريخ إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المؤمن به ، ثم ناطت بالخبير إجراء المحاسبة بين الطرفين حتى يوم 1960/10/4 فإن من شأن ذلك أن ما أوردته من أسباب خاصة بتاريخ إنقضاء عقد فتح الإعتماد و الرهن المضمون به أن تعتبر هذه الأسباب مكملة لمنطوق الحكم و مرتبطة به .


=================================
الطعن رقم 0206 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 221
بتاريخ 22-02-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 3
إذا كان الملاك لم يقدموا الحكم المستعجل الذى يقولون بسبب الطعن إنه صدر ضد المستأجر الأصلى وحده بإنهاء العلاقة الإيجارية بينهم و بينه ، فإنه و قد قامت العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك و المستأجر من الباطن وفقا للمادة 39 مكرر من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 و المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1952 " التفسير التشريعى " ، فإنه لا أثر لهذا الحكم المستعجل على العلاقة بين الملاك و بين ورثة المستأجر من الباطن أو مورثهم إذ يكونوا خصوما فى هذا الحكم .

( الطعن رقم 206 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/2/22 )
=================================
الطعن رقم 0411 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1121
بتاريخ 13-06-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 4
حجية الحكم الذى قضى بوجوب إتباع قاعدة النسبة فى تقدير أجرة الحكر عند طلب تصقيعه لا تتعدى فى هذا الخصوص نطاق الدعوى التى صدر فيها .


=================================
الطعن رقم 0012 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 730
بتاريخ 19-04-1972
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 5
الأصل فى حجية الأحكام أنها نسبيه لا يضار و لا يفيد منها غير الخصوم الحقيقيين ، و من ثم فلا محل لتعييب الحكم إذ قضى برفض دعوى المطعون عليه الثالث و إخوته و بعدم إستحقاقهم فى الوقف ، لأن هذا القضاء تقتصر حجيته على هؤلاء الخصوم وحدهم ، و لا يؤثر على حق الطاعن فيما يطلبه من إستحقاق .


=================================
الطعن رقم 005 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18
بتاريخ 03-01-1973
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 6
-حجية الأحكام - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تقتصر على أطراف الخصومة فيها و لا تتعداهم إلى الخارجين عنها ، و فى ضوء هذا الأصل الوضعى ، نصت المادة 341 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " كل حكم يكون متعدياً لغير المحكوم عليه مباشرة يجوز لغير المحكوم عليه أن يطعن فيه ". و فى نطاق هذه المادة قبل إلغائها جرت المحاكم الشرعية على أن المستحق فى الوقف لا يعتبر ممثلاً فى الخصومة و لا طرفاً فيها إذا لم يخاصم بنفسه أو بوكيله أو بوصية ، و الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه .


=================================
الطعن رقم 369 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 216
بتاريخ 22-01-1974
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 2
حجية الحكم الإبتدائى مؤقتة ، و تقف بمجرد رفع الإستئناف عنه ، و تظل موقوفة إلى أن يقضى فى الإستئناف ، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، و إذا ألغى زالت عنه هذه الحجية . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى فإن أسبابه تزول بزواله ، و يسقط ما كان لها من حجية مؤقتة .


=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1286
بتاريخ 26-11-1974
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها و الذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة و لما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع . و كانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل فى إختصاصها الفصل فى المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هى المختصة أصلاً بنظر هذه المنازعات لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد إلتزم صحيح القانون إذا لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها فى الرجوع على الطاعن و هو تابعها الذى تسبب فى الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيهاً من مبلغ التعويض الذى أدته للمحكوم لها - المدعية بالحق المدنى فى قضية الجنحة - و يكون النعى على الحكم فى غير محله .


=================================
الطعن رقم 0416 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1212
بتاريخ 14-06-1975
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية لا تكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلاً لازماً فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية و المدنية و فى الوصف القانونى لهذا الفعل و نسبته إلى فاعله ، و إذ كان يبين من الحكم الجنائى الصادر بتاريخ ... ... فى الجنحة رقم ... ... أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد مدير المؤسسة المطعون ضدها لأنه فى يوم ... ... فصل الطاعن قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك و رغم معارضة اللجنة الثلاثية لقرار الفصل ، و قضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتى قرش إستناداً إلى أنه ثبت أن العامل الذى فصله هو سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة مما لا يجوز معه وقفه أو فصله إلا بناء على حكم من المحكمة التأديبية ، و كان مؤدى ذلك أن الحكم الجنائى لم يفصل فيما إذا كان الطاعن قد فصل من عمله بسبب نشاطه النقابى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى فى قضائه على أن فصل الطاعن لم يكن له شأن بالنشاط النقابى لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائى السالف الإشارة إليه .


=================================
الطعن رقم 0033 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 627
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
الحكم الذى يصدر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم ، و ذلك على أساس أن المشترى يعتبر ممثلاً فى شخص البائع له فى تلك الدعوى المقامة ضده و أنه خلف خاص له .


=================================
الطعن رقم 0714 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1640
بتاريخ 22-12-1975
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها و إن كان يسقط الحق فيه بعد إبداء أى طلب أو دفاع موضوعى فى الدعوى وفقاً لنص المادتين 132 ، 133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 إلا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التى يبدى أمامها الدفع و قبل صدور الحكم بالإحالة فإذا ما صدر هذا الحكم و أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه إمتنع التمسك بهذا السقوط أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائى فى الدفع .


=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1653
بتاريخ 23-12-1975
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
إذ يبين من الحكم الإستئنافى الصادر فى 1968/5/20 أنه قضى بفسخ عقد البيع بناء على طلب الطاعن و رد ما دفعه من الثمن ، و هو حكم نهائى قطع بأن البائعين هما اللذان قصرا فى تنفيذ إلتزامهما بتطهير العين المبيعة من إمتياز البائعة لهما ، و من ثم يتعين على محكمة الإستئناف أن تتقيد بهذا القضاء ، و هو حائز قوة الأمر المقضى يمتنع عليها أن تعود فتقضى على خلافه لإستنفاد ولايتها بالفصل فى هذه المسألة .


=================================
الطعن رقم 0536 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1287
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم ، دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة . و إذ كان يبين مما أورده الحكم الجنائى أنه أقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة تبديد عقد البيع على عدم كفاية الأدلة ، و على تشككه فى صحة إسناد التهمة إليها ، و كانت الأسباب كافية لإقامة حكم البراءة عليها ، فإن الحكم الجنائى لم يكن به حاجة من بعد ذلك ، لأن يعرض لواقعية قيام عقد البيع أو فسخه لأن الفصل فيها لا يتوقف عليه الحكم بالإدانة أو بالبراءة ، إذ هى لا تتعلق بأركان جريمة التبديد حتى يسوغ القول بإرتباط القاضى المدنى بما فصل فيه الحكم الجنائى طبقاً للمادة 102 من قانون الإثبات ، و من ثم فإنه لا يكون لهذا الذى أورده الحكم الجنائى بشأن إنفساخ عقد البيع موضوع النزاع حجة أمام المحاكم المدنية .


=================================
الطعن رقم 431 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1646
بتاريخ 22-12-1975
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 3
إن إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، و إن كان يترتب عليه إلغاء إجراءاتها إلا أنه لا يسقط الحق فى الأحكام القطعية الصادرة فيها . و إذ كان الثابت أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى فى ... ... بتحديد مأمورية الخبير ، قد قطع فى تكييف العلاقة بين الطاعنين و الشركة المطعون ضدها بأنها شركة محاصة ، و حدد مأمورية الخبير على هذا الأساس ، فإن إعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد ذلك لا يؤثر على ما تضمنه هذا الحكم من قضاء قطعى فى هذا الشأن و إذ كان هذا القضاء قد أصبح نهائياً لعدم إستئنافه فى الميعاد من جانب الطاعنين فإنه لا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو إلتزام حجية هذا القضاء .


=================================
الطعن رقم 0193 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1015
بتاريخ 24-04-1976
الموضوع : حكم
الموضوع الفرعي : حجية الاحكام
فقرة رقم : 1
لم يضع الشارع فى القانون رقم 41 لسنة 44 الخاص بعقد العمل الفردى و فى المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 بشأن عقد العمل الفردى تعريفاً لصاحب العمل ، ثم عنى بتعريفه فى قانون العمل رقم 91 لسنة 59 فنص فى المادة الأولى منه على أنه " يقصد بصاحب العمل كل شخص طبيعى أو إعتبارى يستخدم عاملاً أو عمالاً لقاء أجر مهما كان نوعه " و إذ كان هذا النص قد ورد بصيغه عامة مطلقة دون إشتراط إمتهان صاحب العمل أو إحترافه فإن قصر هذا التعبير على صاحب العمل الذى يمتهن أو يحترف العمل الذى يزاوله بدعوى الإستهداء بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 المشار إليه من أن المقصود بصاحب العمل هو كل شخص طبيعى أو إعتبارى يتخذ من العمل الذى يزاوله حرفه أو مهنة له إما بقصد الربح و أما لتحقيق أغراض إجتماعية أو ثقافية ، يكون تقييداً لمطلق النص و تخصيصاً لعمومه بغير مخصص و إنحرافاً عن عبارتة الواضحة و هو ما لا يجوز لخروج ذلك عن مراد الشارع ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر و جرى فى قضائه على أن المطعون ضده لا يخضع لقانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 بإعتبار صاحب عمل لأنه لا يحترف صناعة البناء و على هذا الأساس قضى ببراءة ذمته من المبلغ الذى تطالبه به الهيئة الطاعنة و حجية هذا الخطأ عن بحث حقيقة العلاقة بين المطعون ضده و بين هؤلاء العمال الذين إستخدمهم فى بناء عقاره و ما إذا كانت علاقة عمل إستكملت عناصرها القانونية أم لا فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .

( الطعن رقم 193 لسنة 41 ، جلسة 1976/4/24 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://tamirtag.yoo7.com
امل



عدد المساهمات: 1
تاريخ التسجيل: 07/12/2014

مُساهمةموضوع: رد: حجية الاحكام المدنية   الأحد ديسمبر 07, 2014 11:00 pm

السلام عليكم عليكم و رحمة الله تعالي و بركاته ، طبعا أنا عضو جديد في المنتدي ، حابة أسال عن حجية الاحكام الصاردة من ولاية و أثرها علي بقية الولايات الاخري و هم يتبعون لنفس الدولة هل يمكن ان يتم اثرها في ولاية اخري او ماذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

حجية الاحكام المدنية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» الموقع الرسمي للحماية المدنية الجزائرية
» الحماية المدنية الجزائرية 2015/2014
» مكتبه البرامج ..... 1
» تونس:البرنامج الانتخابي للرئيس زين العابدين بن علي
» المرشحون في البرنامج القديم يمكنهم اجتياز شهادة البكالوريا إلى غاية 2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب/ تامر تاج الدين للمحاماه :: -