حكم نقض في المحكمة المختصة بنظردعوي العقد لاداري

الطعن رقم 0347 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 131 ‏
بتاريخ 01-02-1973‏
الموضوع : عقد ادارى ‏
‏ الموضوع الفرعي : المحكمة المختصة بالمنازعات المتعلقة بالعقود ‏
فقرة رقم : 1 ‏
إنه و إن كانت محكمة القضاء الإدارى هى المختصة وحدها بالفصل فى المنازعات ‏المتعلقة بالعقود الإدارية ، إلا أنه متى صدر الحكم فيها بالإلزام أصبح سندا يمكن ‏التنفيذ به على أموال المحكوم عليه ، فتختص المحاكم المدنية بمراقبة إجراءات ‏التنفيذ ، والنظر فى مدى صحتها و بطلانها بإعتبارها صاحبة الولاية العامة ‏بالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالمال ، و يختص القضاء المستعجل باعتباره ‏فرعاً منها بنظر الإشكالات الوقتية المتعلقة بالتنفيذ ، إذ لا شأن لهذه الإشكالات ‏بأصل الحق الثابت بالحكم المستشكل فيه ، كما أنها لا تعد طعناً على الحكم ، و إنما ‏تتصل بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القانون، و ذلك بخلاف المسائل ‏المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ، و التى تتصل بموضوع المنازعات ‏الخارجة عن إختصاص القضاء العادى ، و التى قد يرى القاضى المستعجل فيها ما ‏لا يراه قاضى الدعوى ، و هى المسائل التى إستقر قضاء هذه المحكمة على عدم ‏إختصاص القضاء المستعجل بنظرها . و إذ كان الواقع فى الدعوى أن الإشكال ‏المرفوع من المطعون عليه قد قصد به منع التنفيذ على السيارة المملوكة له ، إستناداً ‏إلى أن الدين المحجوز من أجله الثابت بحكم محكمة القضاء الإدارى يتعلق بالمنشأة ‏التى كان يملكها ، و أنه لم يعد مسئولاً عن أدائه بعد تأميم هذه المنشـأة ، و زيادة ‏أصولها عن خصومها ، دون أن يكون مبنى الإشكال نزاعاً مما يختص به القضاء ‏الإدارى وحده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإختصاصه بنظر الإشكال تطبيقاً ‏لنص المادة 1/49 من قانون المرافعات السابق يكون قد طبق القانون تطبيقاً ‏صحيحاً .‏

‏ ( الطعن رقم 347 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/2/1 )‏
‏=================================‏